قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی مصوب 1392 و اصلاحی 1394
نگارنده لازم می‌داند که در بیان ویژگی‌ها و مزایای کتاب حاضر، ذکر نکاتی چند را یادآوری نماید:
1 ـ در کتاب پیش رو سعی نموده ایم تا در حد توان و بضاعت علمی، اقدام به شرح و بسط « ماده به ماده » قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94 و الحاقی 93 نماییم و در قالب موارد زیر، رویه قضایی کشورمان، راجع به مباحث مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری جدیدالتصویب را تشریح نماییم:
الف ) تحلیل و تشریح ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری؛ مصوب 92 و اصلاحی 94: یکی از مزیت‌های تحلیل ماده به ماده قانون مزبور آن است که این امکان را فراهم می‌نماید تا مخاطب ضمن آشنایی کامل با توضیحات ذیل هر یک از اصطلاحات حقوقی مستعمل در منطوق ماده، با ارئه نکات ضروری و تفاسیر، اقدام به توضیح راجع به موارد ابهام یا اجمال یا نقص ماده قانونی و نیز، بیان ایرادات و محاسن آن نماییم. علاوه براین، در تحلیل ماده به ماده قانون مزبور، ارتباط هر یک از مواد قانونی با یکدیگر، نمایش داده می‌شود.
ب ) مطابقت هر یک از ماده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 با ماده مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378 و یا قوانین مربوطه ی سابق التصویب یا قوانین حقوقی یا کیفری جدیدالتصویب: یکی از اهداف مطالعه تطبیقی هر یک از مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری با قوانین جدید یا قدیم حقوقی یا کیفری، به ویژه مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، آن است که خواننده محترم با توجه به منطوق هر یک از مواد قوانین مذکور در توضیحات ذیل ماده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94، در نگاه اول با وجوه اشتراک و افتراق تقنینی این قوانین با یکدیگر آشنا گردد و از نوع آوری‌ها و تغییرات حاصله در ماده قانون جدید آیین دادرسی کیفری مطلع شود.
ب ) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور: از این جهت که آراء وحدت رویه هیإت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون بوده و شرح و توضیح و تفسیر مفصّل از نکات ابهام و ایراد یک مقرره قانونی را بیان می‌دارد، لهذا، نگارنده سعی نموده است تا حدالمقدور از جدیدترین آراء وحدت رویه ای که تا تاریخ نگارش اثر حاضر منتشر شده بود، در ذیل توضیحات مرتبط با مواد مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری جدید، استفاده نماید تا مخاطب درک روشنی از شرح ماده مربوطه و تفاسیر آن حاصل نماید.
پ ) نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به عنوان نظرات و آراء ارشادی و منبع فرعی و غیر مستقیم حقوق کیفری، همواره نقش مهمی در تبیین و تفسیر مواد قانونی و رفع ابهامات و بیان نکات حقوقی داشته است. اگرچه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نسبت به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برای مراجع قضایی جنبه دستوری نداشته و لازم الاتّباع قلمداد نمی شود، اما از این جهت که این نظریات حاوی نکات و توضیحاتی در بیان مواد قانون آیین دادرکیفری می‌باشد و در مقام تفسیر و رفع ابهامات برای مخاطبان و مراجع قضایی راهگشا است، لذا، نگارنده سعی نموده است تا در ارتباط با توضیحات ذیل هر یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، از جدیدترین نظریات مشورتی این اداره، استفاده نماید.
ت ) بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه و رأی دادگاه عالی انتظامی قضات: بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه که اصولاً در ارتباط با موضوع یک یا چند ماده قانونی می‌باشد، یکی از دستورالعمل‌های اجرایی و درون سیستم مراجع قضایی قلمداد می‌شود که از جانب رئیس محترم قوه قضائیه برای مراجع قضایی صادر می‌گردد تا به موجب آن، مراجع قضایی از رهنمودها و ارشادات و نکات مذکور در بخشنامه، در راستای اجرای صحیح قوانین بهره بگیرند تا در پرتو توجه به آن، نهایتاً، بهترین آثار و نتایج از اجرای قوانین حاصل گردد و مراجع قضایی را از معایب در شیوه اجرای قوانین آگاه نموده و سازوکار لازم برای ترتیبات اداری ـ قضایی در درون تشکیلات قضایی فراهم نماید. بنابراین، بیان بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی در ارتباط با یک موضوع مربوطه به قانون آیین دادرسی کیفری و در توضیحات ذیل ماده مربوطه، موجب آشنایی مخاطب با نکات مذکور می‌گردد. علاوه براین، همواره این امکان وجود دارد که قضات دادسرا و دادگاههای کیفری از تکالیف مقرر در مواد مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری تخلف نمایند. لذا، اشاره به برخی از آراء سابق الصدور دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به تخلفات انتظامی از تکالیف مقرره قانونی در ذیل مواد قانون آیین دادرسی کیفری مربوطه، خالی از لطف نخواهد بود. ث ) نظریات دکترین حقوقی: دکترین حقوقی به عنوان یکی از فعالترین و مهمترین مفسّران و شارحان قوانین هستند و نقش و جایگاه مهمی در تفسیر و شرح و بسط قوانین دارند. نظریه‌های دکترین حقوقی اگرچه منبع فرعی حقوق کیفری را تشکیل می‌دهد و آراء و نظرات صاحبان فن و علم در این زمینه، حکم ارشادی محسوب می‌شود، لکن، دیدگاهها و آراء اندیشمندان حقوقی موجب می‌شود تا معایب و محاسن و آثار و تبعات قوانین مصوّبه هر چه زودتر روشن گردد تا مقنن، با آگاهی و الهام از دیدگاههای مربوطه، اقدام به اصلاح معایب قوانین حقوقی و کیفری و تصویب قوانین کارآمدتر و به روز تر و کم نقص تر نماید و دادرس مراجع قضایی نیز، با بهره گیری از تفاسیر و تحلیل‌های ارائه شده از سوی دکترین حقوقی درباره مواد قانونی، تصمیم بهتری در دعوای مطروحه اتخاذ نماید. این امر سبب گشته است که نگارنده تا حدالمقدور در تدوین و نگارش اثر حاضر، از دیدگاهها و نظرات مطروحه در مورد هر یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94 استفاده نماید تا مخاطب را از دیدگاههای مطروحه در مورد مواد قانونی مطلع سازد.
لازم به یادآوری است که نگارنده در راستای به روز رسانی کتاب حاضر با آخرین تحولات تقنینی در حوزه دادرسی کیفری، علاوه بر پاره ای ویرایش ها، اقدام به اصلاحات و اضافات آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور، نظریات مشورتی اداره حقوقی و قوانین و آیین نامه های مصوب تا نیمه آذرماه 1396 نموده است که به زودی از سوی انتشارات حقوقی مجد عرضه خواهد شد. امیدواریم کتاب حاضر ذره ای از دین نگارنده را نسبت به جامعه حقوقی و به ویژه علم حقوق کیفری و جرمشناسی اداء نموده باشد.
